مالیات جدیدی برای طلافروشان درکار نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۱۷۲۸
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما احسان خاندوزی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف گذاری ستاد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ متمرکز بر انضباط بخشی بر حوزه اقتصادی دولت است گفت: ثبات در ارز، جبران کسری بودجه و در مجموع کم کردن قدرت موتور‌های ایجاد تورم در ایران که چند سالی است اولویت شماره یک کشور شده، از جمله مصادیق این انضباط بخشی در حوزه اقتصاد به شمار می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تسهیل فضای اقتصادی برای سرمایه گذاران نیز از جمله اهداف انضباط‌بخشی ستاد اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مبنی بر زمان اعلام نرخ تضمینی خرید گندم، گفت: اصل این خواسته به حق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه اصلی در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به حساب می‌آید؛ بنابراین، کاهش رشد نقدینگی توسط ستاد اقتصادی انجام شد و شاهد نتایج آن بودیم. در آذر ماه تورم ۰.۷ درصد افزایش یافت که ناشی از مشکلات کم هزینه کالا‌های خاص از جمله خوراکی بود.
خاندوزی افزود: سهم گوشت قرمز در این بخش باعث شد، سهم تورم خوراکی‌ها به ۴ دهم درصد برسد؛ بنابراین، برای رفع این مشکل تلاش شد، بخشی از مشکلات را از طریق واردات موقت مرتفع کنیم و ماهانه شش هزار تن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجمد برای تامین بازار داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش بازار کار، فصل پاییز که مرکز آمار گزارشی از آن منتشر کرد، نرخ بیکاری به ۷ ممیز ۶ دهم درصد کاهش پیدا کرده است که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه اخیر کشور به شمار می‌آید و افزایش مشارکت اقتصادی جمعیت فعال کشور نیز نیم درصد افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی افزود: بیکاری فارغ التحصیلان نیز یک واحد درصد کاهش پیدا کرده و اشتغال ناقص نیز همین روند کاهشی را داشته است.
وی افزود: گزارش بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی شش ماهه حاکی است که رشد اقتصادی ۴ ممیز ۶ دهم درصد بوده و نسبت به سال گذشته رشد سه درصدی داشته و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳ ممیز ۶ دهم درصد بوده که نسبت به پارسال یک درصد رشد نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بخش صنایع و معادن نیز رشد اقتصادی ۳ ممیز ۸ دهم درصد بوده و در بخش خدمات، دو برابر نیمه اول پارسال است و به ۴ ممیز ۲ دهم درصد رسیده است و نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت روند رو به رشدی داشته و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری بوده، رشد باکیفیت محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجاری کشور گفت: بر اساس استاندارد‌های جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی‌های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر می‌شده در بسیاری از سال‌ها تراز کالا‌های گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می‌شد مگر در برخی سال ها، اما مجموعا در اکثر سال‌ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمی‌شود. از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روند‌هایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.
وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد و برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.
خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‌ها، گفت: همچنین توسط سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند و هشدار لازم را می‌دهند که اگر بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.
خاندوزی در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات، گفت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف از جمله طلافروشان در نظر گرفته نشده است و برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تنها اتفاقی که شاهد بودیم این است که طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است که برای گروه‌های باقی مانده که با سامانه مودیان نپیوسته‌اند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: از ماه‌های قبل تعدادی از شرکت‌های بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند و از اول دی ماه سایر بخش‌ها از جمله صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی می‌شدند که صدور فاکتور قانونی خود را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی افزود: امیدوارم حواشی ایجاد شده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد؛ بنابراین با توجه به شفاف سازی صورت گرفته امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود.
وی اضافه کرد: سامانه مودیان جلوی بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌ها از جمله صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … را می‌گیرد و شفاف سازی لازم از طریق این سامانه انجام می‌شود. در آینده نیز به جای کاغذبازی به صورت سیستمی کار‌ها انجام خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.
وی در خصوص تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‌مرکزی در این خصوص بر بانک‌ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی ابن بخش، در نظر گرفته شده است. ابزار‌های بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبود‌هایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم که عقب ماندگی‌هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحه‌ای با بانک‌های متخلف که وام مسکن نداده اند نداریم سازمان مالیاتی جرایم آن‌ها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک‌ها به این جرایم اعتراض کرده‌اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبار‌هایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
وی در پاسخ افزایش قیمت اینترنت که گفته می‌شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتور‌ها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه‌های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه‌ای با تخلفات نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متاثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می‌کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضا‌ها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد، اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد در مورد تأخیر بانک‌ها در تأمین مالی مسکن گفت: موضوع تأمین مالی مسکن مساله بسیار جدی طرف عرضه مسکن در کشور است و برای اینکه چالش تأمین مالی حل و فصل شود اولاً طبق توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، مقرر شده به شکل ماهانه بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند تا تکالیفشان را انجام دهند. ثانیاً حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مساله و از محل تهاتر نفت برای تأمین مالی پروژه‌ها گرفته شده تأمین مالی مسکن به سرعت انجام شود.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه هم برای تأمین مالی مسکن استفاده می‌شود، افزود: صندوق‌های مختلفی در بازار سرمایه تشکیل شده تا بورس به تأمین مالی مسکن کمک کند.
خاندوزی گفت: در بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش سرمایه بانک مسکن که نقش ویژه‌ای در تأمین مالی مسکن دارد، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برآیند این اتفاقات کمک می‌کند تا کمبود‌های سال ۱۴۰۱ در بخش تأمین مالی مسکن و پروژه‌ها جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد کاهش قدرت اعتبار دهی بانک‌های متخلف، گفت: برای جریمه بانک‌های متخلف تعارفی نداریم. سازمان مالیاتی میزان جریمه‌ها را هم مشخص کرده البته برخی از بانک‌ها اعتراض کرده‌اند، اما ما نسبت به تخلفات بانک‌ها در حوزه مسکن کوتاه نمی‌آییم.
خاندوزی در خصوص اقدامات تیم اقتصادی دولت برای اجرای دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک‌مرکزی داشته‌اند، گفت: سه مؤسسه ناتراز امسال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه مکتوب این دست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی به مؤسسات مورد نظر اعلام شده تا تعیین تکلیف شوند، اسامی موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن بدهند در ماه‌های آینده توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
وی افزود: ما بسیار امیدوار هستیم که بر اساس مصوبه و ابلاغیه‌ای که رئیس جمهور در ۱۱ آذر ماه قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی را که مصوبه مجلس بود رسماً برای اجرا ابلاغ کرد، اختیارات بسیار ویژه‌ای که این قانون در اختیار بانک مرکزی قرار داده، فصل اختصاصی برای مؤسسات ناتراز، چگونگی مواجهه با هر رده و رتبه‌ای از مؤسسات ناتراز در این قانون وجود دارد اجرایی شود، همچنین امیدواریم هم امسال و هم در سال ۱۴۰۳ شاهد این باشیم که مساله مؤسسات ناتراز به شکل اساسی در اقتصاد ایران تعیین تکلیف شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبار‌هایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
وی در مورد افزایش قیمت اینترنت که گفته می‌شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته‌اند. قبل از اعلام تغییر نرخ‌ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتور‌ها مذاکرات و توافق داشته است حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه‌های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه‌ای با تخلفات نخواهد داشت.
خاندوزی در مورد تفاوت نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: اینکه گفته می‌شد چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت است، دغدغه‌ی درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به دلایل روش‌شناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمار سازی کردند؛ بسیاری از ارجاعات ما هم‌زمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخش‌های ضعف، ابایی ندارد و خود را مسئول نقاط ضعف کشور می‌داند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانه‌ای برخی جناح‌ها از مفاهیمی استفاده کردند که زینبده‌ی عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم در خصوص برخی آمار‌های رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزو‌های این افراد در دولت‌های خودشان را محقق می‌کند و برخی عبارت‌هایشان دقیق نیست. آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بی‌انضباطی‌های پولی در کارت‌خوان‌ها و سفته‌بازی‌های ناشی از آن، شناسایی بی‌سابقه فرار‌های مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: طلا فروشان سخنگوی اقتصادی دولت مرکز آمار ایران بانک مرکزی لایحه بودجه سخنگوی اقتصادی دولت حوادث غیر مترقبه پاسخ به پرسشی تأمین مالی مسکن وزیر اقتصاد سامانه مودیان میلیون تومان مشمول مالیات رشد اقتصادی تعیین تکلیف تامین مالی قیمت گذاری بانک مرکزی مرکز آمار دستگاه ها پیش بینی دهم درصد خواهد شد بر اساس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۱۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه‌زنی سنگین به دو مدیر ارشد اقتصادی دولت رئیسی
نماینده تهران با انتقاد از وضعیت ارزش پولی در کنایه‌ای از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواست که اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»